اشاره:
تا قبل از دهه 1960، رسم حکومتهای محلی (حداقل در مناطق شهری) بر این بود که پس از جمعآوری مالیاتها، خدمات عمومیرا در سطح مورد نظر برای شهروندان فراهم میآوردند. اما در دهههای بعد مدیران شهری در پی راههایی بودند که عرضه خدمات عمومی مقرون به صرفهتر باشد و عمران شهری کارایی بیشتری داشته باشد. در این فرآیند «اداره امور» به «مدیریت امور» همراه با افزایش کارایی همراه بود. نتایج مطالعات بانک جهانی در سال 1995 نشان داد که نارساییهای خدمات شهری در کشورهای در حال توسعه تنها و تنها بازتاب محدودیت منابع نیست اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حداقل در سطح شهرها این سؤال همچنان باقی است که منابع در دسترس مدیریت شهری چه سهمی از کل درآمد سرانه را در شهرها و مناطق مختلف کشور تشکیل میدهد. به علاوه اثر بخشی و کارآیی (به عنوان دو ویژگی مهم حکمرانی شهری مطلوب) ناظر بر این مفهوم است که فرآیندها و مؤسسههای موجود با استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارند به نیازهای اجتماعی پاسخ گویند. بنابراین، منابع مورد نیاز برای ارایه خدمات عمومیو ایجاد زیربناها و تأسیسات شهری (به عنوان اولین الزامها و پیشنیازهای حکمرانی خوب شهری) باید تصویری شفاف، عادلانه، منطقی و کارآ را در کل منابع یک منطقه ارایه دهد.
* * *
جایگاه شهر و حاکمیت شهری در اقتصاد ملی
در توجیه جایگاه شهرها و مدیریت و حاکمیت شهری در اقتصاد ملی، دیدگاههای مختلفی ارایه شده است. برخی از دیدگاهها با تأکید بر چارچوبهای اقتصادی تمایل به استفاده از مفهوم تجمیع اقتصادی دارند. براساس این دیدگاه، بنگاههای تولیدی و خدماتی در شرایط تجمیع اقتصادی که به طور عمده در شهرها محقق میشود، دارای بهرهوری بالاتری هستند. بهرهوری بالاتر به نوبه خود، به معنای تولید و سهم بیشتر در اقتصاد است.
حصول بهرهوری که همان ایجاد شرایط و ترکیبهای مناسبی از دو محور اساسی کارآیی و اثر بخشی (وجود ستاده بیشتر در مقابل داده کمتر، با ثبات سایر شرایط در سازمان و میزان و قابلیت حصول اهداف سازمان) است، مستلزم شرایط متعدد از جمله انجام اقدامهای منظم به منظور بهبود ترتیبات برنامهریزی شده برای عرضه خدمات، تسریع جریان اطلاعات و ارتباطات رودررو و پایینتر بودن هزینه حمل و نقل، روابط داده ستادهای، هزینههای ثابت کمتر و بازارهای یکپارچهتر نیروی انسانی و کار است. از این روست که جایگاه شهرها و مدیریت و حاکمیت شهری در کل اقتصاد ملی اهمیت مییابد و بهرهوری کل فعالیتهای شهری با بهبود مدیریت و حاکمیت در سطح ملی گره میخورد.
در این صورت هرگاه عزم ملی در پی حصول بهرهوری بالاتر باشد باید از اداره عمومیخوب شهری مدد جوید و در پی تقویت مدیریت شهری باشد.
از طرفی تجارت بین منطقهای و بینالمللی نیازمند خدمات پشتیبانی وسیعی هستند که به اجبار در شهرها مستقر میشوند. بیمه، بانکداری، گمرک، تبلیغات و نظایر آنها از این نوع خدمات هستند و کارآیی آنها و انجام درست وظایف شهری، تعیین کننده ظرفیت شهر برای ایفای نقش خود در اقتصاد ملی است.
خدمات و زیر ساختهای شهری با مکان گره خوردهاند، بنگاههایی که در شهر فعالیت میکنند، نمیتوانند اقدام نوع بهتری از راهها، خدمات ایمنی، نظامهای بهداشت شهری و ... را برای خدمات خود در اختیار داشته باشند. یا به طور مسلم هزینههای ناشی از نارسایی در ارایه مطلوب این خدمات ابتدا به بنگاههای اقتصادی و در نهایت از طریق آنها به مصرف کنندگان و کل اقتصاد ملی منتقل میشود زیرا از دست دادن مشتریان بینالمللی، مصرف کنندگان و یا مشتریان کالاها و خدمات تولیدی بنگاههای مستقر در شهرها به معنای از دست دادن بازارهای بینالمللی، اشتغال کمتر و دستمزدهای پایینتر برای کل اقتصاد ملی خواهد بود. افزایش هزینههای تولید، قیمت تمام شده محصولات تولیدی در شهر را افزایش میدهد و از میزان رقابتپذیری محصولات تولیدی میکاهد. این مسأله به نوبه خود، باعث کاهش تقاضا برای تولید کالاها و خدمات تولیدی شهر و در نتیجه اشتغال میشود. کاهش تقاضا برای نیروی انسانی، دستمزدها را در بازار کار، کاهش میدهد، همه اینها به نوعی تأثیرهای نامطلوب ناشی از فقدان زیرساختهای مناسب شهری بر اقتصاد ملی به شمار میآیند.
همچنین برخی اقتصاددانان بر مبنای اقتصاد اطلاعاتی جدید (اقتصاد بر مبنای تولید، انتقال و مبادله اطلاعات) معتقدند، در این اقتصاد جدید شهرها نقش مهم و حیاتیتری در اقتصاد ملی و رقابتپذیری آن ایفا میکنند. رقابتپذیری شهرها بسیار بیشتر از گذشته به ظرفیت بخش عمومیآنها و ارایه دامنه وسیعتر و پیچیدهتری از خدمات، بستگی دارد.
با توجه به دیدگاههای مطرح شده، میتوان نتیجه گرفت که توانایی سازمانها و ادارههای شهری برای ارایه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راهها، ایمنی عمومی، جمعآوری و دفع مناسب فاضلابها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمعآوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارایه سیمای مناسبتری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم بر درآمد سرانه ملی و منطقهای اثر میگذارد. بنابراین ایجاد مدیریت کارآمد شهری و نیز برقراری حکمرانی خوب شهری، در حقیقت تولید و ارایه خدماتی عمومیاند که همه مردم در سطح محلی، منطقهای و ملی از آن بهرهمیبرند و این بدان معناست که شهرها، بستری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کل کشور هستند و سرمایهگذاری در ابعاد مختلف عمران شهری در این مکانها، توجیههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تواCمان دارد.
با توجه به دیدگاههای مطرح شده، میتوان نتیجه گرفت که توانایی سازمانها و ادارههای شهری برای ارایه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راهها، ایمنی عمومی، جمعآوری و دفع مناسب فاضلابها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمعآوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارایه سیمای مناسبتری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم بر درآمد سرانه ملی و منطقهای اثر میگذارد. بنابراین ایجاد مدیریت کارآمد شهری و نیز برقراری حکمرانی خوب شهری، در حقیقت تولید و ارایه خدماتی عمومیاند که همه مردم در سطح محلی، منطقهای و ملی از آن بهرهمیبرند و این بدان معناست که شهرها، بستری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کل کشور هستند و سرمایهگذاری در ابعاد مختلف عمران شهری در این مکانها، توجیههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تواCمان دارد.
حکمرانی خوب شهری
از اوایل دهه 1990، دیدگاه جدیدی جای خود را در مباحث مربوط به عرضه خدمات عمومیباز کرد. این دیدگاه، دیدگاه حکمرانی خوب شهری است.
بر مبنای این دیدگاه، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون همراه با پاسخگویی و اثربخشی است.
براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب عبارت است از: مدیریت امور عمومیبراساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومتداری. این مسأله یعنی شیوه مدیریت و اداره کشور یا رابطه شهروندان با حکومتکنندگان در سال 1989 از طرف بانک جهانیبه عنوان موضوع کلیدی توسعه مطرح شد.
در دیدگاه حکمرانی خوب، برتری بازار مشروط بر وجود دست هدایتگر دولت است. در این دوره و در این دیدگاه، بازار به عنوان یک آرمان پذیرفته میشود اما تحقق آرمان اقتصاد و بازار منوط به مجموعهای از نهادهاست که به صورت خود جوش به وجود نمیآید، بلکه وظیفه حکومت و مجموعه روابط اجتماعی است که آنها را به وجود آورد. در این دیدگاه دولت به صورت ذاتی نه مانع توسعه و نه عامل آن است، مسأله اصلی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، تحقق حکمرانی خوب است و بالاخره در دیدگاه حکمرانی خوب، توسعه پایدار، با تحقق اهداف مردمسالارانه، برابری و حفظ محیط زیست تواCمان دنبال میشود و این سه هدف مکمل رشد اقتصادی هستند. 
از آنجا که هدف این نگرش، حداکثرسازی بهزیستی عمومیو توسعه پایدار انسانی است، بنابراین کارآیی و اثر بخشی دو مفهوم اصلی در حکمرانی خوب شهری است. این نگرش مستلزم وجود فرآیندها و نهادهای مدنی است که حاصل آن تأمین نیازهای جامعه، تواCم با بهترین استفاده از منابع موجود است.
بر مبنای چنین نگرشی شاید بتوان وظیفه حکمرانی خوب شهری را در قبال عرضه و تأمین خدمات عمومیشهری، ایجاد فضایی ترسیم کرد که شهروندان بیشترین مشارکت را در اداره امور شهر و استفاده بهینه از منابع و ارایه خدمات عمومیداشته باشند.
تاکنون مطالعات گستردهای نیز در مورد مسأله حکمرانی خوب و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی از سوی کارشناسان بانک جهانی صورت گرفته است. این بررسیها گویای آن است که شاخصهای حکمرانی خوب تأثیر معناداری بر رشد درآمد سرانه دارند.
جمعبندی
گذشته از مباحث نظری، بررسیهای جهانی نشان میدهد. در طول چند دهه گذشته که فرآیند شهرنشینی سرعت و شتاب بیسابقهای به خود گرفته است، چالشهای جدی برای کارآیی و بهرهوری شهرها ایجاد شده است. فقر مشکلات زیست محیطی، فقدان خدمات شهری، کمبود سرپناه مناسب برای فقرا، تخریب زیر ساختهای موجود در کنار فقدان دسترسی پایدار به منابع مالی از جمله این چالشهاست.
این بررسیها گویای آن است که حداقل یکی از عمدهترین مشکلات و ناتوانیهای مسؤولان محلی برای رویارویی با چالشهای رشد. فقدان منابع مالی است. کسری در منابع مالی لازم برای توسعه زیر ساختهای شهری، بهرهوری شهری و کیفیت محیط زیست شهری را دچار مخاطره کرده است. مشکل اساسی فاصله زیاد و رو به فزونی بین منابع مالی شهری و نیازهای هزینهبر شهری و در یک کلام شکاف مالی است. این شکاف رو به سوی زیادتر شدن دارد، رشد سریع جمعیت شهری، هزینههای عملیاتی جاری را برای خدمات شهری، نگهداری و حفظ امکانات و سرمایهگذاری برای گسترش و توسعه زیرساختها افزایش میدهد، همزمان نیز جمعآوری درآمد به زحمت در ورای این نیازهای هزینهبر حرکت میکند.
در پاسخ به این نیازها و چالشها در دومین کنفرانس اسکان بشر سازمان ملل متحد، مرکز اسکان بشر و اتحادیه جهانی هماهنگی مسؤولان شهری و محلی )WACLAC( و منشور جهانی خود مختاری، چارچوبی اصولی را برای خودگردانی محلی مطرح میکنند. در این چارچوب مقامهای محلی باید منابع مالی کافی از خود داشته باشند تا بر مبنای آن آزادانه در چارچوب قدرت خود عمل کنند. در این منشور آمده است که باید برای مالیاتهای محلی، عوارض و ... تکلیف روشنی وجود داشته باشد .
